فصل معقود لبيان شروط الاقتداء

1- قال في المنهج لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته اﻫ قال الشبراملسي الأَولى أن يقول أراد بالاعتقاد ما يشمل العلم والظن الغالب اﻫ
2- أي لم تنعقد.
3- قال النووي في المجموع قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع اﻫ
4- وأن لا يكون مشكوكًا فيه أي في كونه إمامًا أو مأمومًا فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه إذ لا مميز هنا عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها اﻫ هذا ما رجحه ابن حجر وقال في شرح الروض فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني اﻫ قال الشهاب الرملي قوله فينبغي أن يصح إشارة إلى تصحيحه اﻫ قال البجيرمي واعتُرض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وأجيب بأن للقرائن مدخلاً في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن اﻫ
5- قال في شرح الروض ولا يقتدي رجل بامرأة لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» مع خبر ابن ماجه «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً» اﻫ
6- قال في شرح الروض وتقتدي المرأة بالجميع أي بالرجل والمرأة والخنثى اﻫ
7- قال البجيرمي في حاشيته في العقبين وهما مؤخر قدميه أي ما يصيب الأرض منه اﻫ
8- قال النووي في الروضة ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام اﻫ
9- قال في فتح الجواد أما غير الإحرام كالسلام فلا تضر المقارنة فيه لكنها مكروهة اﻫ
10- قال في إعانة الطالبين (وليس لنا ما يسن الخ) أي ليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا أي التأمين اﻫ
11- قال في إعانة الطالبين وإن تقدم عليه بركن فعلي فقط حرم ولم يبطل اﻫ قال في الزواجر ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنـزيه وأنه يسن له العود إلى متابعة الإمام إن كان باقيًا في ذلك الركن فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حَرُمَ عليه اﻫ
12- قال في إعانة الطالبين قوله (بتمام ركن) يفهم منه أن التقدم ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع لا يحرم وإنما يكره وهو كذلك عند ابن حجر والذي في المغني والنهاية أن السبق ببعض ركن كالسبق به تامًّا أخذًا من الحديث الآتي اﻫ
13- قال في إعانة الطالبين إنه يضر التقدم بركنين فعليين سواء كانا طويلين كالسجدة الثانية والقيام أو طويلاً وقصيرًا كالركوع والاعتدال اﻫ قال في الزواجر أو بركنين كأن هوى إلى السجود والإمام لم يركع وكأن ركع واعتدل والإمام لم يركع فلمّا أراد الإمام الاعتدال هوى المأموم للسجود بطلت صلاته اﻫ
14- أي للتشهد الأخـير أو الأول مع أنه ليس ركنًا لأنه على صـورة الركن كما قاله في التحفة.
15- فإن قام الإمام لركعة تالية ولم يجلس للتشهد وافق المأموم الإمام في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة كما في حاشية الشرواني على التحفة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام.
16- قال في فتح الجواد ويلزمه الاحتراز عن التخلف المبطل فإذا سُبق بثلاثة طويلة كالركوع والسجدتين في التخلف لإتمام الفاتحة فيوافق إمامه وجوبًا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد في هذه الصورة ويترك ترتيب نفسه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه. ثم قال وإذا وافق تدراك بعد سلام الإمام ما فاته وإن زال عذره كأن فرغ من الفاتحة أو زالت الزحمة أو الذهول قبله أي قبل الرابع بأن لم يشرع الإمام فيه حتى زال العذر وإن شرع في مقدمته من الانتصاب للقيام والجلوس للتشهد أتم ركعته بالسعي خلف الإمام على ترتيب نفسه وبعد إتمامه ركعته وافقه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة إذا أدرك معه الركوع اﻫ وفي حاشية قليوبي ما نصه قوله (لا يفارقه) أي لا يلزمه مفارقته قوله (والأصح يتبعه فيما هو فيه) وهو قيام الثانية وهل يبتدئ لها قراءة أو يكتفي بقراءته الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعة وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا وعلى الثاني أيضًا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيه ويغتفر في كل ركعة ثلاثة أركان لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد مخالفته اﻫ
17- قال في شرح الروض ولو سبقه بالقراءة والتشهد لم يضر ولو في الجهرية إذ لا تظهر به مخالفة بخلاف سبقه بالسلام لارتكابه حرامين التقدم بركن وقطع القدوة بغير نية اﻫ
18- فيكفي سماع صوت الإمام ولو بواسطة الآلة.
19- قال في شرح الروض وثاني الشروط علمه أي المأموم بانتقال الإمام ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض الصف أو نحوها كسماع لصوته أو صوت مبلغ اﻫ
20- قال ابن المقري في روض الطالب فإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافته. ثم قال وإن كانا في غير المسجد اشترط في الفضاء أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو على جانبيه ولا ما بين كل صفين على ثلاثمائة ذراع تقريبًا اﻫ
21- قال في شرح الروض وكذا أن كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله وبينهما باب أي منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين بحذاء المنفذ أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه في بنائه فتصح صلاة من في البيت الأَوْلَى من في المكان الآخر تبعًا له أي لمن يشاهد ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام ويصير المشاهَد في حقهم كالإمام اﻫ ثم قال ومن تقدم عليه منهم بطلت صلاته كما لو تقدم على إمامه اﻫ
22- قال في شرح المنهج كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه فيشترط مع قرب المسافة عدمُ حائل أو وقوفُ واحدٍ حِذاءَ منفذ اﻫ قال في حاشية الجمل أي وأن لا يكون هناك ازْوِرار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاّه لم يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضرّ لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأما لو وقف وراء جدار المسجد بحذاءِ شباكٍ يرى منه المسجد وباب مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو يساره فلا يمنع ذلك صحة الاقتداء بمن في المسـجد كما لو صـلّى على سُـلَّم المدرسـة الغُوْريَّة لأنها مسـجد اﻫ
23- قال في شرح الروض أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو من خلفه كمشبك أو باب مردود اﻫ
24- قال البجيرمي في حاشيته المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما اﻫ
25- قال في شرح الروض يصح اقتداء مؤد بقاضٍ ومفترض بمتنفل ثم قال ومع جواز ذلك يسن تركه خروجًا من الخلاف اﻫ
26- قال في إعانة الطالبين حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانًا لمتابعة الإمام لأنها فرض وهي ءاكد من تلبسه بالفرض وإن كان عمدًا لا يتعين عليه ذلك بل يسن والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخُيِّرَ بين العود وعدمه بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئًا فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائمًا يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة أو ساهٍ وهو لا يجوز موافقته اﻫ
27- قال في إعانة الطالبين وقوله (مخالفة في سنة) أي تفحش المخالفة بها. قوله (كسجدة إلخ) تمثيل للسنة التي تفحش المخالفة بها. قوله (فعلها الإمام وتركها المأموم) أي أو فعلها المأموم عامدًا عالمًا وتركها الإمام. قوله (عامدًا عالمًا) أي تركها حال كونه عامدًا عالمًا بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا تبطل لعذره اﻫ وقال ابن حجر في المنهج القويم الشرط السادس الموافقة للإمام في سنة فاحشة المخالفة يعني تفحش المخالفة بها فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه بأن سجدها الإمام وتركها المأموم أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه عن قرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة اﻫ
28- في المصباح المنير والجَلسة بالفتح لمرّة وبالكسر للنوع والحالة التي يكون عليها كجِلسة الاستراحة وجِلسة الفصل بين السجدتين لأنها نوع من أنواع الجلوس اﻫ
29- قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول اﻫ
30- قال النووي في المجموع اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه فإن لم ينو في الابتداء وأحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقًا انعقدت صلاته منفردًا فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وءاخرون أصحهما وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له فأشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وءاخرون. ثم قال وإن قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره فأما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظر يسيرًا جدًا فلا تبطل بلا خـلاف اﻫ
31- قال النووي في الروضة فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر ثم قال ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعد ويتأذى بالمطر في إتيانه فأما من يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة أو مشى إلى المسجد في كِنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفرادًا فلا يجوز الجمع على الأصح اﻫ
32- قال الأنصاري في فتح الوهاب فلو تركها أي هذه النية أو شك فيها وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما فلو تابعه اتفاقًا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرًا بلا متابعة لم يضر اﻫ
33- قال في شرح التنبيه ومن صلى منفردًا ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة في الوقت استحب له أن يصليها معهم لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فلما انتفل من صلاته رأى في ءاخر القوم رجلين لم يصليا فقال «ما منعكما أن تصليا معنا» فقالا قد صلينا في رحالنا فقال «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنه لكما نافلة» رواه أبو داود والترمذي وصححه والمصلي جماعة كالمنفرد في ذلك على الأصح سواء ساوت الجماعة الثانية الأولى أم زادت بفضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع والجمع أكثر والمكان أشرف أم نقصت بشىء من ذلك وكذا لو رأى من يصلي تلك الصلاة وحده استحب أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة وفيه حديث أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «من يتصدق على هذا فيصلي معه» فصلى معه رجل حسنه الترمذي اﻫ
34- قال في شرح التنبيه ينوي بها الفرض واختيار إمام الحرمين أنه ينوي الظهر مثلاً ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة وقال السبكي ينوي إعادة الصلاة المفروضة وإنه مراد الأكثرين اﻫ